به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز با حضور در سازمان محیط زیست به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: دو محور کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی دو رویکرد مهمی است که دنبال می شود.

وی با بیان اینکه تنها رشد اقتصادی مستمر می‌تواند به بهبود زندگی مردم بیانجامد، ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در کنار درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ برای افزایش سهم بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به منظور بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی تنظیم و ابلاغ شد.

طیب نیا گفت: تنها کشورهایی موفق عمل کردند که این دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرده و حمایت‌های لازم را داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شده و بهره ‌وری و کارایی نیز در آنها افزوده‌تر شود.این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم سعی شده تا در عمل به این رویکرد اهمیت داده شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه ۱۵۲ به ۱۲۰ ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: اقدام به سرمایه‌گذاری از ثبت شرکت تا اخذ منابع بانکی هزینه‌های مختلفی را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند که در کنترل او نیست. این هزینه‌ها در دستمزد، آب و برق مصرفی، مواد اولیه تاثیرگذار است که باید در آن صرفه‌جویی شود اما هزینه‌های محیطی خارج از حوزه و اراده و کنترل فعال اقتصادی است و زمانی این هزینه‌ها فراتر می‌رود و مانع توسعه کسب و کار می‌شود.

طیب‌نیا گفت: به عنوان مثال یکی از عوامل مهم و موثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف کشور صادر می‌شود. ما در گذشته فرآیند صدور مجوزها را نداشتیم و اساساً هیچ نهادی مسئولیتی برای آن نداشت اما در حال حاضر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد تاکید شده که اقدامات موثری را در جهت بهبود محیط کسب و کار انجام داده است.

وی افزود: اولین اقدام راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهای مختلف در کشور بود که ظرف مدت سه ماه ایجاد و راه‌اندازی شد.

وی گفت: تاکنون ۲هزار و ۸۰ مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و مطالعات جامعی با برخی از دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است و تصویری کامل برای صدور مجوزها در کشور در دست است. امروز ما می‌دانیم چه مجوزهایی صادر شده و چه مستندات قانونی برای آن وجود دارد.

در ادامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اقدام مهم دولت یازدهم در تسهیل محیط کسب و کار گفت: گسترش دولت الکترونیک گامی مهم در جهت بهبود محیط کسب و کار است.

وی عنوان کرد: همکاری خوب بین دو دستگاه وزارت اقتصاد و سازمان محیط زیست برای اقتصاد سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ثبت شدن حساب‌های ملی حائز اهمیت است.